مباشر: توقع تقرير حديث صادر عن بنك الكويت الوطني، يتراوح معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في حدود 3% تقريباً في السنة المالية 2019 - 2020.
كما يرجح التقرير الذي تلقي "مباشر" نسخة منه، نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع النفطي في البحرين نمواً بنسبة 1.4% و 1.6% في عامي 2019 و2020 على التوالي.
ومن المتوقع أن يستفيد قطاع الخدمات المالية، ثاني أكبر القطاعات الاقتصادية بعد النفط، من المبادرات والإصلاحات الحكومية خاصة في مجال ابتكارات التكنولوجيا المالية.
كما تعد تكلفة ممارسة الأعمال في هذا القطاع منخفضة نسبياً وفقًا للمعايير الإقليمية، حيث تقل بنسبة 40% مقارنة بدبي. لذا تتبوأ المملكة مكانة تنافسية جيدة في هذا المجال.
دعم القطاع غير النفطي
ومن المرجح أن يبلغ النمو الحقيقي للقطاع غير النفطي 3.4% على أساس سنوي في العامين المقبلين.
وأشار التقرير، إلى أن يواصل القطاع غير النفطي دعم نمو الاقتصاد البحريني على خلفية تزايد معدلات الانفاق على مشاريع البنية التحتية والتي سيتم تمويل بعضها من خلال حزمة الدعم المالي الخليجي، التي تم الاعلان عنها مؤخراً بقيمة تصل إلى 10 مليارات دولار في هيئة قروض وودائع ومنح.
ستساهم التمويلات على عدة دفعات خلال السنوات الخمس المقبلة في تمويل مشاريع البنية التحتية الكبرى مثل مشروع توسعة مطار البحرين الدولي لزيادة طاقته الاستيعابية من المسافرين، بهدف دعم قطاع السياحة، والذي تصل تكلفته الاجمالية إلى مليار دولار.
كما تدعم مشروع تطوير شركة نفط البحرين وتوسعة خطوط إنتاج شركة ألمنيوم البحرين (ألبا).
ومن المقرر أن تؤتي تلك المشاريع ثمارها من خلال تحقيق عائدات مالية جيدة وتوفير فرص عمل بما يعوض بعضاً من الأثر السلبي المنعكس على الطلب المحلي جراء تنفيذ تدابير التقشف المالي.
مستويات التضخم
ومن المتوقع أن يرتفع معدل التضخم لمؤشر أسعار المستهلك من 2.5% في العام 2018 إلى 3.5% في العام 2019، الأمر الذي يعزى إلى استحداث ضريبة القيمة المضافة العام المقبل.
إلا أنه من المتوقع أن تتراجع معدلات التضخم فيما بعد لتصل إلى 2.0% في العام 2020 مع تلاشي تأثير استحداث ضريبة القيمة المضافة.
كما يتوقع أن يظل التضخم في أسعار المواد الغذائية وتكاليف السكن معتدلاً.
تقليص عجز الميزانية
وتشير التقديرات إلى أن عجز الميزانية سيتقلص تدريجياً تماشياً مع "برنامج التوازن المالي" الذي تبنته البحرين، وهو عبارة عن سلسلة من الإصلاحات التي تهدف إلى خفض العجز المالي بحلول العام 2022.
وأوضح التقرير تلك التقديرات، من 8% من الناتج المحلي الإجمالي حتى الوصول إلى ميزانية بلا عجز وتخفيض مستوى الدين العام من نسبته الحالية في حدود 90% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 82% من الناتج المحلي الإجمالي.
ومن خلال برنامج التوازن المالي، تعتزم البحرين توفير حوالي 800 مليون دينار بحريني (2.1 مليار دولار) على مدى السنوات الخمس المقبلة من خلال 6 مبادرات تتمثل فيما يلي: تقليص المصروفات التشغيلية الحكومية، وطرح برنامج التقاعد الاختياري لموظفي الحكومة.
وزيادة كفاءة هيئة الكهرباء والماء لتحقيق التوازن بين إيراداتها ومصروفاتها بحلول العام 2022 عن طريق تعديل التعريفات، وتعزيز كفاءة وعدالة الدعم الحكومي المباشر للمواطنين ذوي الدخل المنخفض إلى المتوسط.
وأضافا التقرير تلك البنود على أنها تتضمن تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي، وتسهيل الإجراءات الحكومية وتعزيز المساءلة داخل الدوائر الحكومية وزيادة الإيرادات غير النفطية.
ويستهدف برنامج التوازن المالي زيادة الإيرادات غير النفطية بنسبة تتراوح ما بين 2-2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، ولا سيما من خلال طرح ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.
إلا أنه على الرغم من ذلك، من غير المتوقع أن تحقق ضريبة القيمة المضافة أكثر من 188.5 مليون دينار بحريني (500 مليون دولار) أو حوالي 1% من الناتج المحلي الإجمالي، لذا ستحتاج الحكومة إلى تأمين مصادر بديلة للدخل غير النفطي.
وعلى الرغم من ذلك، فإنه من المقرر أن يتقلص عجز الموازنة إلى نسبة 5.9% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2019 وإلى نسبة 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2020
الاحتياطات الأجنبية
ومن المتوقع أن يستمر العجز في العام 2019 قبل أن يتم تسجيل فائض هامشي في العام 2020، على خلفية تحسن طفيف للنشاط غير النفطي.
وعلى صعيد أخر، انخفضت احتياطات المملكة من 1.5 مليار دولار في سبتمبر إلى 1.4 مليار دولار في أكتوبر ( تعادل 1.2 شهر من الواردات).
مستقبل اقتصادي واعداً
وأكد التقرير البحثي، على أن الإصلاحات المقترحة تعد ضمن برنامج التوازن المالي وبصفة أشمل ضمن رؤية البحرين الاقتصادية للعام 2030 طموحة وحساسة من الناحية الاجتماعية والسياسية، إلا أن المؤشرات ترجح التزام السلطات بالمضي قدمًا نحو تطبيق الإصلاحات المعلنة.
وأشار إلى أنه مع ربط استلام دفعات حزمة الدعم المالي الخليجية بالإصلاحات المالية وتحسين مؤشرات الأداء المالي للمملكة، تقل احتمالية التراجع عن جهود الإصلاح. حيث سيساهم إحداث تقدم ملموس في إنجاز تلك الإصلاحات في إرسال إشارات إيجابية إلى المستثمرين.
فيما حذر التقرير على الرغم من ذلك، يجب أن تتم تنفيذ الإصلاحات بوتيرة معتدلة وعناية فائقة، حتى لا تؤثر سلباً على الطلب المحلي.
ترشيحات
39.3 مليار دولار حجم الناتج المحلي الإجمالي البحريني خلال 2018
إنفوجراف.. 1.6 % نمو الناتج المحلي الإجمالي للبحرين بالربع الثالث
تحليل: قبل التطبيق الفعلي للقيمة المضافة..ما تأثيراتها على السوق البحريني؟
